تلاش برای اصلاح این قانون و نیز ارائه طرحی به‌منظور بهبود مستمر فضای کسب و کار از جمله کارهای ویژه این کمیسیون در سال‌جاری به شمار می‌رود.در‌این‌باره با حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
- در سال‌جاری با وجود گذر از موج اول خصوصی‌سازی و کاهش شتاب این فرایند، مجلس چه اقداماتی را در این زمینه در دستور کار داشت؟
امسال سال پرکاری برای کمیسیون اصل 44 مجلس بود. گزارش نظارتی که در مجلس قرائت شد فقط یکی از کارهای این کمیسیون بود که عملکرد سال 89 و سه‌ماهه اول دستگاه‌های اجرایی در واگذاری‌ها را به تفصیل بیان کرده بود. همچنین 2کار قانونگذاری هم داشتیم که شامل طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار و اصلاح قانون تعاون بود.
- لطفاً در مورد جزئیات تدوین و تصویب این دو طرح بیشتر توضیح دهید.
طرح فضای کسب و کار در مراحل نهایی و رفع ایرادات شورای نگهبان است. طرح اصلاح قانون تعاون هم به تازگی آماده شده و امیدواریم که تا پایان مجلس هشتم آن را به نتیجه برسانیم، البته غیراز این هم موارد دیگری بود که از طریق کمیسیون‌های فرعی ارجاع می‌شد. یکی دیگر از کارهای این کمیسیون هم که هنوز نیمه تمام است، اصلاح قانون اصل 44 است. در این رابطه کارگروهی در یکسال گذشته شکل گرفته است که حدود 6 ماده از مواد این طرح در دستور کار قرار گرفته و گزارش آن در حال آماده شدن است. تلاش‌ها بر این بود که طرح مذکور در همین دوره از مجلس آماده شود اما اگر این امر به‌علت محدودیت زمانی محقق نشود، در مجلس نهم هر کس که کار را برعهده داشت آن را ادامه خواهد داد.
- ظاهراً دولت همچنان با طرح بهبود فضای کسب و کار مخالف است. آیا این طرح بدون مشاوره با دولت نهایی شد؟
در این باره مجلس منتظر بود که دولت خودش لایحه ارائه کند اما چون این کار صورت نگرفت، قوه مقننه اقدام به تدوین طرحی در این باره کرد. در مراحل تدوین این طرح از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا کمیسیون اصل 44 از کارشناسان دولت دعوت می‌شد و آنها هم در این جلسات حضور داشتند. از اداره کل اصل 44 و بخش همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی کارشناسانی در مراحل تدوین این طرح حضور داشتند، اما برای خود ما هم سؤال بود که چرا بعد از گذشت 10ماه از تصویب فوریت آن و در شرایطی که جزئیات آن به‌طور کامل اطلاع‌رسانی شده بود، دولت با تمام قوا به مخالفت برخاست، البته اشکالاتی که منطقی بود در مرحله بررسی اصلاح شد و الان هم ایرادات شورای نگهبان در حال برطرف شدن است. به‌هرحال دیدگاه ما هم این نبود که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها جای دولت و در قانونگذاری جای مجلس بنشیند ولی اینگونه القا کردند که این طرح چنین تصمیماتی دارد که اصلا این طور نبود.
- در مجموع عملکرد کمیسیون اصل 44 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این کمیسیون با توجه به اینکه یک کمیسیون ویژه بود فعالیت مناسبی در سال‌جاری داشت. در مدت نزدیک 3سال هم 4گزارش مهم نظارتی به صحن علنی داد که 3 مورد از آنها به بحث گذاشته شد. گزارش چهارم هم در نوبت است تا به رأی گذاشته شود. همچنین این کمیسیون در کنار فعالیت‌های نظارتی، کار قانونگذاری هم انجام داد و چند لایحه و طرح را هم مورد بررسی قرار داد و به تصویب رساند.
